به گزارش بیداربورس مهدی محمودی کارشناس بازار سرمایه، درباره وظایف هیئت مدیره برای حفاظت از منافع مالکان خرد شرکت‌ها در برابر نظام قیمت‌گذاری دستوری گفت: یکی از معضلات مهم بازار سرمایه قیمت‌گذاری دستوری است که متاسفانه آسیب‌های جدی برای صنایع مختلف بازار سرمایه وارد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه حفظ حقوق سهامداران در قانون تجارت به صورت مداوم تکرار شده است، افزود: براساس قانون تجارت، مسئولیت اداره شرکت‌ها و همچنین مسئولیت حفظ منافع سهامداران بر عهده هیات مدیره است. با توجه به اهمیت موضوع و اختیارات وسیع اعضای هیات مدیره، قانونگذار علاوه بر قوانین عمومی، در مقررات جزایی قانون تجارت بر این موارد پرداخته است.

به گفته این مدیر ارشد مالی؛ در صورتی که دولت بخشنامه‌ای به اعضای هیات مدیره ابلاغ کند و هیات مدیره در پیاده سازی آن بخشنامه، بداند منافع سهامداران آسیب می‌بیند، باید ضمن مستندسازی، موارد مهم را به اطلاع سازمان بورس رسانده و یا با مراجع ذی ربط مکاتبات لازم را انجام و تمام سعی خود را برای بی‌اثر و ملغی کردن این بخشنامه به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران انجام دهد.

این مدیر ارشد مالی و ریسک اظهار کرد: اعضای هیات مدیره شرکت‌ها با این استدلال که دولت و یا وزارت خانه‌ای بخشنامه ای به آنها ابلاغ کرده و توان پیاده سازی آن را در جهت حفظ حقوق سهامداران ندارند، براساس بند ۲۱ مصوبه هیات مدیره سازمان و پس از مستندسازی از مراجع ذیربط، می‌توانند آن بخشنامه را بلااثر و ملغی کنند.

محمودی در ادامه بر مسئولیت مهم بازرس شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بازرس قانون یکی از مهمترین وظایف را به لحاظ رعایت قوانین و مقررات در شرکت‌ها بر عهده دارد به این دلیل که بازرس ضمن بررسی صورت‌های مالی، رعایت قوانین و مقررات و مستندات هیات مدیره را هم بررسی می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر بازرس قانون در شرکتی به این نتیجه برسد که پیاده‌سازی ابلاغیه و یا بخشنامه دولت منجر به تضیع منافع عده‌ای از سهامداران می‌شود، در راستای صیانت از منافع آنان اقدامات لازم را انجام داده و مانع عدم رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام می‌شود.

به گفته این کارشناس بازارهای مالی؛ بازرسان قانونی باید با ورود به مسائلی چون قیمت‌گذاری دستوری مانع از آسیب جدی به منافع سهامداران شوند و سیاست‌گذاران کشور را از برخی آسیب‌ها جدی باخبر ساخته و از طریق مجامع، اطلاع رسانی دقیق به رسانه های جمعی و سیاست‌گذاران صورت گیرد.

محمودی تاکید کرد: اعضای هیات مدیره سازمان باید در راستای بلااثر کردن برخی بخشنامه‌ها تلاش کنند و فعالان بازار سرمایه نیز زمینه فعالیت خود را گسترش دهند.

این مدیر ارشد مالی و ریسک خاطرنشان کرد: شرکت‌هایی که در بورس عرضه می‌شوند باید در راستای بازدهی سهامداران و حفظ آنها و مسائل مربوط به بازار و قیمت‌گذاری محصولات که براساس قانون تجارت صورت می‌گیرد، تلاش کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: مهمترین اتفاقی که باید در بازار سرمایه و در راستای قیمت‌گذاری دستوری بیفتد بحث آزادسازی سهام عدالت است و اختیارات دولت هم در بازار محدودتر شود.

محمودی عنوان کرد: حدود یک سوم بازار سرمایه در اختیار سهام عدالت است. بنابراین، مدیریت سهام عدالت بر عهده دولت بوده و دولت از طریق سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی سهامدار است.